به گزارش مشرق، محمدکاظم انبارلویی سردبیر رسالت در یادداشتی نوشت: موضوع بدهی نفتی بابک زنجانی از سوی آقایان روحانی و جهانگیری  مورد توجه قرار گرفت. عقبه رسانه‌ای دولت نیز روی همین سوژه به عنوان یک پدیده‌ای که مصداق غارت بیت‌المال است تکیه کردند و کلیدواژه بردند، خوردند را در این مورد ابداع کردند. بابک زنجانی یک بدهکار نفتی بود که امروز در زندان به سر می‌برد و 2/6 میلیارد دلار بدهی نفتی داشت که نتوانسته بود به دلیل تحریم‌های بانکی تصفیه کند. مسئولان وزارت نفت از او وثیقه دریافت کرده بودند و وثائق او اکنون در دست مقامات قضایی است.

پیگیری‌های دستگاه قضا نشان می‌دهد مقامات نفتی دولت یازدهم تلاشی برای نقد کردن وثیقه‌های او انجام ندادند و نیز وزارت خارجه در پیگیری حساب‌های خارجی همکاری لازم را نداشتند. او اکنون زیر تیغ اعدام به عنوان یک مفسد اقتصادی و اخلالگر در نظام اقتصادی کشور است. دولت قبل به شهادت آقای جهانگیری 700 میلیارد دلار نفت فروخته بود و توانسته بود همه را نقد کند الا همین 2/6 میلیارد دلار بابک زنجانی!

باید دید سیئه بدهکاران نفتی در دولت یازدهم وجود داشته است؟ آیا از این جهت دولت یازدهم پاک پاک است و تمامی طلب‌های نفتی را دریافت کرده است؟ تفریغ بودجه 92 نشان می‌دهدکه این سیئه در دولت کنونی ادامه داشته است. تفریغ بودجه 92 نشان می‌دهد که حداقل یک بدهکار نفتی وجود دارد که 4/1 میلیارد دلار نفت فروخته اما یک سنت آن را هم برنگردانده است و سوال مهم این است؛ چطور نامی از این بدهکار نفتی با این رقم نجومی از بدهی برده نمی‌شود؟

تفریغ بودجه سال 93 هم نشان می‌دهد او همچنان بدهی نفتی خود را نداده است. تفریغ سال 94 از این مهم در مورد پرداخت و عدم پرداخت وی هم سخنی به میان نیاورده و ساکت است. تفریغ 93 نشان می‌دهد دولت در این سال بیش از 16 میلیارد دلار نفت فروخته و کسانی که این نفت‌ها را دریافت کرده‌اند بدهی‌ خود را پرداخت ننموده‌اند.

نام اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکاران نفتی 16 میلیارد دلاری درتفریغ 93 نیامده است. دیوان محاسبات برخلاف اصل 55 گزارش بدهکاران نفتی را نه به مردم داده است و نه به نمایندگان ملت. دولت هم که دولت محرمانه‌هاست صلاح ندیده است که رقم بدهکاران نفتی و نحوه تسویه حساب با آنها را به مردم و نهادهای نظارتی بدهد.

اینکه به روایت تفریغ بودجه 92 یک بدهی 4/1 میلیارد دلاری نفتی وصول نشود اما شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی و خزانه با بانک مرکزی آن را تسویه کنند از شگفتی‌های تاریخ مالیه عمومی کشور است. اینکه بدهی 16 میلیارد دلاری بدهکاران نفتی به روایت تفریغ بودجه سال 93 از آن یاد شود و اما تکلیفی برای وصول آن مقرر نشود و در سال 94 هم اشاره به وصول ایصال آن نگردد باز هم از  شگفتی‌های مناسبات شرکت ملی نفت با بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و خزانه‌داری کل است.
سوال کلیدی در این مورد این است که آیا 2/6 میلیارد دلار بدهی بابک زنجانی که وثیقه هم سپرده است کوچکتر از بدهی 4/1 میلیارد دلاری یک شرکت خارجی است؟ چرا در مورد اولی این همه هیاهوست و در دومی حتی نام شرکت برده نمی‌شود؟

بنده به عنوان احدی از ملت مستند به ماده 2 قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات و نیز بند سوم همین قانون مبنی بر حق دسترسی به اطلاعات، از وزیر نفت می‌خواهم در مورد بدهکاران نفتی در دولت یازدهم توضیح دهد؛ چگونه است که در دولت که در حال تعامل سازنده با جهان است و با برجام چوب حراج به ثروت ملی در دانش ‌هسته‌ای زده است طلب 16 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت از بدهکاران نفتی وصول نشده است؟

وزیر نفت به این سوال کلیدی هم پاسخ دهد که چگونه است سرجمع فروش نفت در دولت اعتدال که مدعی است فروش نفت را به دو میلیون بشکه در روز افزایش داده است از متوسط فروش نفت در یک سال دولت قبل هم کمتر است؟